الواحدة والثانية وفيما بين الثانية والثالثة . وقيل : لعلّ اللّه يحدث الرجعة في العدّة . وفي قوله : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ تقرير لحقّ الزوج . لأنّها إذا لم تبرح في بيتها ، تمكّن الزوج من مراجعتها . « 1 » « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » . العدّة : الطهر عن الحيض . « وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » . وذلك أن يدعها حتّى تحيض ، فإذا حاضت ثمّ طهرت واغتسلت ، طلّقها تطليقة من غير أن يجامعها . ويشهد على طلاقها إذا طلّقها . ثمّ إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها . وهكذا إلى الطلقة الثالثة - الحديث . « 2 » عن صاحب الزمان عليه السّلام أنّه قال : الفاحشة المبيّنة السحق دون الزنى . فإنّ المرأة إذا سحقت ، وجب الرجم . والرجم خزي . ومن أخزاه اللّه ، فقد أبعده اللّه . « 3 » [ 2 - 3 ] [ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 2 إلى 3 ] فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ( 3 ) « بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » ؛ أي : قاربن أجلهنّ الذي هو الخروج من العدّة . « فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ » ؛ أي : راجعوهنّ بما يجب لهنّ من النفقة والكسوة وحسن الصحبة . « أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ » بأن تتركوهنّ حتّى يخرجن من العدّة فتبين منكم . « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » . قال المفسّرون : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والمراجعة شاهدي عدل حتّى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدّة ولا الرجل الطلاق . وقيل : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم . وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام . وهذا أليق بالظاهر . لأنّا إذا حملناه على الطلاق ، كان الأمر للوجوب وهو من شرائط صحّة الطلاق . ومن قال : إنّ ذلك راجع إلى المراجعة ، حمله

--> ( 1 ) - مجمع البيان 10 / 456 و 458 و 455 . ( 2 ) - تفسير القمّيّ 2 / 373 . ( 3 ) - كمال الدين / 459 - 460 ، ح 21 .